مستشار بصندوق النقد: التضخم ينخفض والعالم في حاجة إلى تحول اقتصادي

أفاد بيير-أوليفييه غورينشا، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي له اليوم ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، حضرته موزاييك عن بعد، بأنّ التضخم العالمي قد شهد تراجعًا ملحوظًا بعد ذروته التي بلغت 9.4% في الربع الثالث من عام 2022.

ويتوقع المستشار الاقتصادي أن ينخفض التضخم إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2024، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسات النقدية في العديد من الدول.

وأكّد غورينشا أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة كبيرة خلال عملية خفض التضخم، متوقعًا استمرار النمو بمعدل 3.2% في عامي 2024 و2025، رغم خفض توقعات النمو في بعض الدول ذات الدخل المنخفض والاقتصادات النامية المتأثرة بالصراعات.

تحديات مستمرة

في الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى نمو اقتصادي قوي بنسبة 2.8% في 2023، مع توقعات بتباطؤ هذا النمو في 2025. أما الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، فمن المتوقع أن تشهد تحسنًا طفيفًا في النمو العام القادم.

وتأتي هذه النتائج في ظل نجاح السياسات النقدية في تثبيت توقعات التضخم والحد من الزيادات الضارة في الأجور والأسعار، مما جنب العالم تكرار أزمة التضخم الكبرى التي شهدتها السبعينيات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة مع تصاعد الصراعات في مناطق مثل الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على أسعار السلع.

سياسات اقتصادية جديدة

يشير غورينشا إلى أن عودة التضخم نحو المستويات المستهدفة للبنوك المركزية تمهد الطريق لتحول في السياسات على ثلاثة محاور: السياسة النقدية، والسياسة المالية، والتعاون الدولي.

وقد بدأت البنوك المركزية بالفعل في خفض أسعار الفائدة الأساسية، مما سيساهم في دعم النشاط الاقتصادي في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل تدريجي، وفق قوله.

وأكد ذات التقرير على ضرورة توخي الحذر، حيث لا يزال التضخم في أسعار الخدمات مرتفعًا، وتواجه بعض الأسواق الناشئة ارتفاعًا في الضغوط التضخمية.

مخاطر الدين

من جهة أخرى، شدد التقرير على أهمية ضبط السياسات المالية في مختلف البلدان لتفادي أزمات الدين.

وفي حين توفر أسعار الفائدة المنخفضة بعض التخفيف من أعباء الدين، إلا أن الإصلاحات المالية الملحة تواجه مقاومة اجتماعية في بعض الدول.

وفي الختام، دعا غورينشا إلى تعزيز الثقة بين الحكومات والمواطنين من أجل إنجاح الإصلاحات المطلوبة، وزيادة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المشتركة.

صلاح الدين كريمي